برر مقدمو الاقتراح تقدمهم بالاقتراح بأنه لما كان قانون السلطة القضائية قد أقر صراحة أن الإجازة في الشريعة الإسلامية لتولي القضاء الشرعي كافية لتولي منصب القضاء، فإن الإجازة في الشريعة الإسلامية ستكون أيضاً كافية لتولي أعمال المحاماة أمام المحاكم الشرعية.

وقد جاء اقتراح القانون بناء على ذلك، مغايراً في الإجراءات المتعلقة بالترخيص للمحامين المجازين للترافع فقط أمام المحاكم الشرعية، بحيث تكون المحكمة الكبرى الشرعية هي المختصة بنظر الطلبات، وتقوم بذات الاختصاصات والمهام التي تقوم بها لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (6) من القانون الأصلي.

وتأكيداً على أن الترخيص بموجب القانون محصور فقط أمام القضاء الشرعي، فقد قرر الاقتراح إفراد جدول خاص للمحامين المجازين للترافع أمام القضاء الشرعي، ونص على أن يكون القسم أمام القضاء الشرعي أيضاً.

والاقتراح في فكرته يسمح لطلبة العلوم الدينية الترافع أمام القضاء الشرعي، بما يعزز من قوة القضاء الشرعي، ويعضده، ذلك أنه من الطبيعي أن يكون لقوة المحامي أثر على قوة المحكمة ووصولها إلى وجه الحق.