أكدت أن خريجي القانون يلزمون بدراسة الشريعة
أكدت جمعية المحامين البحرينية أن مقترح ترافع طلبة العلم أمام المحاكم الشرعية لا يخدم المصلحة العامة وفيه إضرار بمصلحة المتقاضين، وإن المنازعات الأسرية لا تنحصر في الجانب الشرعي فقط بل يتعداها إلى المسائل الأخرى مثل المالية التي تكون من اختصاص القضاء المدني، إضافة إلى متابعة ملفات التنفيذ لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، واستئناف القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ والتي تنظر أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية، وكذلك النزاعات حول جوازات سفر الأبناء كلها تنظر أمام المحاكم المدنية، وقريباً سيطبق قانون الأسرة بشقه السني بعد إصداره مما سيكون للمتقاضين الحق في اللجوء لمحكمة التمييز بصفتها محكمة قانون لتمارس دورها الرقابي على تطبيق القانون، وبالتالي يتطلب مَن يترافع أمامها أن يكون محامٍ يحمل إجازة في القانون وأن يكون قد مضى على ممارسته مهنة المحاماة عشر سنوات.
وذكرت أن رفض جمعية المحامين للمقترح من حيث المبدأ، لإن الأساس الذي ينطلق منه المشروع ويحاول علاجه واستكمال نواقصه وسد ثغراته هو أساس متحقق فعلاً وتشريعاً.
وتابعت معللة «من اشتراطات ممارسة مهنة المحاماة أن يكون المحامي حائزاً على شهادة من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها التي تكون الشريعة الإسلامية من بين برامجها الدراسية، ومن المعروف بأن الشريعة الإسلامية تدرس لطلبة كليات الحقوق كما تدرس المواد الأخرى المدنية والجنائية والتجارية وغيرها من المواد الأساسية لطالب الحقوق.
وذكروا أن قانون الحاماة فيما يتعلق بذات الاشتراط قبول من يحوز على ما يعادل شهادة في القانون في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية المعترف بها.
وأما بالنسبة لمَن لم يدرس الشريعة لمَن لم تكن الشريعة الإسلامية من ضمن البرامج التي يدرسها فعليه أن يجتاز امتحان الشريعة الإسلامية الذي تعده وزارة العدل. ويتبين من هنا أن التشريع لا يجيز ممارسة مهنة المحاماة إلا لمَن درس الشريعة الإسلامية، أو اجتاز امتحاناً فيها تبين فهمه ودرايته بالشريعة وأحكامها، وفق قولهم. ومن جانب رفض جمعية المحامين للمقترح من حيث التفاصيل فإن الأمر يقتضي بيان أن ما جاء به المقترح قد غفل عن العديد من الأمور الهامة، «فلو تغاضينا عن موضوع أداء القسم أمام المحكمة العليا الشرعية المختصة، فإن إحلال المحكمة الكبرى الشرعية المختصة مكان لجنة القيد يجعل تلك الجهة فاقدة لعضوية محام مشتغل من ضمن لجنة القيد تلك، وغني عن البيان أن موضوع القيد هو من المواضيع التي تطالب بها مؤسسات المجتمع المدني في قسمها المهني تحديداً بأن يكون لأفرادها الدور الكامل في ممارسة تلك السلطة جرياً وأخذاً بالمستويات الدولية في هذا الشأن، ومن جانب آخر، فقد غفل المقترح أي بيان عن مجلس تأديب المحامين، وهل ستتولى المحكمة الكبرى الشرعية النظر والبت في الدعوى التأديبية؟ وهل يفترض أن يكون المحامي العضو في المجلس والذي يختاره المحامون المقدم إلى مجلس التأديب من ضمن «المحامين الشرعيين»؟ وأخيراً، كيف سيتم علاج موضوع التدريب؟ وأين سيقضي المحامي «الشرعي» فترة تدريبه أم سيعفى من ذلك التدريب؟.
وجاء في رد الجمعية على المقترح «لاشك أن مهنة المحاماة تحتاج إلى العديد من الأمور التي تساعد على احتفاظها باستقلاليتها، وبمهنية القائمين عليها، وذلك يبدأ من ضرورة بيان التفاصيل الخاصة بمسائل التدريب ووضع البرامج الواضحة في هذا الشأن بمنهجية وأسس علمية صحيحة تحقق الهدف من عملية التدريب، إضافة إلى ضرورة عقد امتحان يجاز مَن يجتازه العمل بمهنة المحاماة، وليس أخيراً العمل على توفير برامج التعليم القانوني المستمر بما يشمله ذلك ويغطي العديد من المواضيع والأنشطة التي تنشأ بين الأفراد بمختلف مراكزهم وأوصافهم القانونية ومن ضمن ذلك مراكزهم وحقوقهم وواجباتهم الأسرية التي لابد وأن ينظمها قانون مستمد من الشريعة الإسلامية وأصولها».
وختموا بالقول: «فحتى مع القول بأن هناك بعض الأنظمة التي تأخذ بضرورة تخصص المحامين في فرع من فروع العلم، والولايات المتحدة الأمريكية مثال على ذلك، حيث لا يقبل دخول كليات الحقوق إلا لمَن يحمل شهادة البكالوريوس أو الليسانس، فإنه وحتى مع ذلك فإن شرط الحصول على شهادة الحقوق أمر لازم لممارسة مهنة المحاماة، وبغير ذلك فإن المنطق يفترض أن يكون هناك «محامون جنائيون ومحامون اقتصاديون، ومحامون مصرفيون ومحامون طبيون إن صحت التسمية، وهلم جرا في شتى وباقي المناحي والتخصصات العلمية» ولابد من الإشارة إلى أن المحامي لابد وأن يمتلك مهارات وعلوم فنية تعينه على أداء مهمته أمام القضاء الجالس، وبالطبع لا يشترط أن يكون من ضمن ذلك أن يكون من العلماء في مجال معين، فليس عليه أن يبدي رأياً علمياً أو يصدر فتوى شرعية، وإن صح أن يعرض لمثل ذلك الرأي والفتوى وأن يتمسك بهما أمام المحكمة التي يقع عليها هي فقط الحكم في الموضوع والبت في الخلاف».

نص المادة المقترح إضافتها لقانون المحاماة

يجوز استثناء من يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله إلى تولي المحاماة أمام القضاء الشرعي من الشرط المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة رقم (2) من هذا.