وقال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة «إن المركز الذي استكملت إجراءاته التأسيسية في ديسمبر الماضي سيضم مخازن لمواد البناء الذكي بالإضافة إلى إقامة مركز لتدريب المقاولين والعاملين في قطاع البناء والمقاولات على تقنيات البناء الذكي، وكان بنك الإسكان قد وقع في مايو الماضي مذكرة تفاهم مع أطراف صينية لإقامة المركز في البحرين.

وأضاف «يتبنى المركز تقنيات حديثة تعيد التفكير في نماذج البناء في الدول النامية بتكامل الأنظمة الاقتصادية والمعايير البيئية المستدامة، كما سيتولى توفير المعلومات، والدعم الفني والتدريب للمطورين العقاريين والمقاولين لاستخدام تقنيات صديقة للبيئة بتطبيق أساليب بناء مبتكرة، ويعتبر المركز الدولي للبناء الذكي، الذي خصص له موقعان أحدهما في الميناء والآخر في جنوب مملكة البحرين مركزا للمعلومات لهذه التقنية، وموفراً الدعم المتعلق بالمعرفة التقنية والتدريب على التقنيات «الذكية» المستخدمة في إقامة المساكن صديقة البيئة والمركز سيكون بذاته نموذجا للبناء الذكي إذا يستخدم لإنشائه أحدث التقنيات، وبإنشائه، سيجمع المركز بين التطورات المحلية والعالمية في مجال تقنيات ومواد البناء، الأمر الذي يدعم المبادرات البيئية العالمية».

افتتاح المعرض

وافتتح الوزير المعرض المصاحب حول البناء الذكي عرضت فيه صوراً لنماذج من المواد المستخدمة في المباني المقامة وفق تقنيات البناء الذكي، وصورا لمراحل بناء الوحدتين النموذجيتين اللتين أقامتهما وزارة الإسكان في الدوار 14 من مدينة حمد لعرضهما على الجهات المختصة والمهتمة تمهيدا لاعتماد هذه التقنية لتلبية طلب المواطنين لإنشاء الوحدات السكنية، وكان وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قد وقع في منتصف الشهر الجاري، مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين تمد الجامعة الوزارة بموجبها بالمشورة الفنية لتنفيذ خطتها الإسكانية وتسهيل مهمتها في تطبيق أسلوب البناء الذكي وتضمن برنامج الاحتفال أيضا عقد اجتماعين للخبراء نظمهما مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتمنية وهما «اجتماع خبراء تكنولوجيا البناء الذكي» والثاني «اجتماع خبراء مبادرة الصناعات الزرقاء» والمعروف أن بنك الإسكان الذي تأسس في 1979 يسعى ليكون الرائد في الحلول التمويلية الإسكانية للمساهمة في تطوير سوق الإقراض العقاري في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها البلاد، آخذاً في الاعتبار الدور المهم الذي يلعبه في الرؤية الاقتصادية 2030 لتطوير مستوى المعيشة بتوفير الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين.

وقد بلغ إجمالي القروض التي صرفها البنك على مدى الثلاثة عقود الماضية نحو 541,2 مليون دينار بحريني واستفاد منها 35,130 مواطن،ومن خلال الصيرفة الاستثمارية وتمويل المشاريع يطور البنك شراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تنفيذ الإسكان الاجتماعي في المملكة. فيما يقدم الخدمات السياحية من خلال شركته التابعة «الجنوب للسياحة» ، كما يدعم البنك تطوير البنية التحتية للمدن بإقامة المرافق الخدمية متعددة الأغراض في المناطق الإسكانية المختلفة.