المشاركون في الدورة الأربعين في دافوس:

المشكلة في النظام المالي

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في البيان الختامي بدافوس «أن المشاركين في الدورة الأربعين في دافوس تعهدوا إعادة التفكير وإعادة بناء وإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي على أساس مبادئ الاستدامة. ووصفت وكالة الأنباء الفرنسية الدورة الأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي بأنها «عُقدت في دافوس في خجل كبير تجاه طرح الحلول للخروج من الأزمة» بينما «لايزال يتوجب إنجاز الكثير سواء لجهة مستقبل المصارف والنمو أو تمويل دول مثل اليونان».

ووزع المنتدى، خلافاً لحفلات اختتامه على مدى السنوات السابقة، بياناً ختامياً تضمن نقاطاً لأهم ما ورد في جلسات المنتدى، بخاصة الأخيرة، فاستند إلى أن جوهر الاجتماع كان في تصريح مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي لورانس سومرز، من «أن العالم يشهد انتعاشاً إحصائياً وركوداً بشرياً» أي أن العالم لم يخرج من المأزق بعد، في حين أجمع خبراء على أن الانتعاش لايزال هشاً جداً في اقتصادات متقدمة كثيرة ما يجعل القيادة ذات المبادئ، مفتاحاً لتحقيق الاستقرار.

ونقل البيان كلاماً لرئيس مجلس إدارة مجموعة (دويتشه بنك) الألمانية جوزيف أكرمان حيث قال: «في النهاية النظام الاقتصادي نظام مترابط»، مضيفاً بصفته عضواً في هيئة مؤسسة المنتدى الاقتصادي العليا: «إذا كنت تخسر تأييد المجتمع، فإنك لن تحقق أهدافك المشتركة» وتابع «إذا كنت فقدت الثقة في المجتمعات فلا يمكنك الرد فقط من الناحية التقنية بل يكون الرد أخلاقياً»، واتفق المشاركون على أن تأمين فرص العمل أمر حاسم لتحقيق الانتعاش وأن دوراً للجميع يمكن أن يؤمن الوظائف في حين أن الإبقاء على الوظائف الموجودة لا يقل أهمية عن خلق وظائف جديدة بحسب رأي نائبة رئيس المنتدى لعام 2010 باتريتسيا فورتز.

ورأى الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي لدورة 2010 عظيم بريمجي، أن الركود حتّمَ أن يستمع العالم إلى أصوات من خارج مجموعة الثمانية. ووصف ثقة الدول الناشئة بذاتها مختلف تماماً، وحذر من أن وضع الخدمات في الهند والصين تحت قيود غير معقولة وشديدة، تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.

هذه التصريحات تعكس جزءاً من الحقيقة التي يشهدها العالم، فصفوف العاطلين من العمل تزداد يوماً بعد آخر في الدول الصناعية الكبرى، وغالبية الدول الأوروبية تعاني من ارتفاع الدين العام، الذي يتراوح مع نهاية هذه السنة بين 70-120 في المائة، مع تهديد واضح بانهيار اقتصادات دول مثل اليونان وإسبانيا، واحتمال انتقال تبعات الانهيار إلى دول في الاتحاد الأوروبي ما يهدد استقرار العملة الأوروبية الموحدة.