أعاد مجلس النواب مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بعد طلب اللجنة سحبه لمدة أسبوعين لمزيد من التشاور. وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحسين المتغوي أن اللجنة أرسلت رسائل للعديد من الجهات ولم تستلم رداً لأخذ مرئياتها حول القانون. وكانت اللجنة تقدمت بمشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، المقدم من الحكومة، والمشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد أن قامت بدمج المشروعين وإجراء بعض التعديلات على بعض مواد المشروع، ومن المزمع أن ينظره مجلس النواب بجلسته (الثلاثاء) المقبل.
وينقسم التشريع الجديد إلى 3 فصول أحدهما يتناول العقوبات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي، والآخر يتناول الإجراءات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي، والفصل الثالث للأحكام المتفرقة. ونص مشروع القانون على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون وجه حق بالدخول إلى نظام حاسب آلي أو أي جزء منه. كما ينص القانون على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج مادة إباحية عن الأطفال بقصد توزيعها بواسطة نظام حاسب آلي. وكل من استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة إباحية عن الأطفال بواسطة نظام حاسب آلي.