وقال الجودر في رده على سؤال للنائب غانم البوعينين عن موعد البدء في إنشاء مرفأ الحد، قال الجودر: «خلال يناير الماضي تم استلام شهادة المسح وبدأ التخطيط للمشروع، والأعمال البحرية للمشروع نتوقع بأن ننتهي منها في النصف الأول من 2010 كتصاميم، والعمل في الإنشاء بعدها يستغرق 6 شهور، ما يعني أننا سنتهي منها في بداية 2011، أما المباني فسينتهي تصميمها في أكتوبر 2010 ويبدأ العمل بداية 2011 وينتهي في نوفمبر من نفس العام».

وأردف: مع هبوط الأسعار الآن تبين أن مشروع المالكية تكلف الأعمال البحرية مليون تقريباً، أما الإنشائية فيكلف كل مرفأ 3 ملايين تقريباً. من جانبه، طالب النائب غانم البوعينين وزارة الأشغال بالبدء العاجل في المرحلة الثانية من إنشاء مرافئ الصيادين التي تشمل مرفأ الحد، مشدداً على أن البحارة هم بأمس الحاجة لهذا المرفأ اليوم بعد تعرض قواربهم للسرقة.

وأشار البوعينين في تعليقه على إجابة وزير الأشغال فهمي الجودر على سؤاله عن موعد البدء في إنشاء مرفأ الصيادين في الحد، إلى أن «ديوان مجلس الوزراء أو وزارة الأشغال ووزارة البلديات كان لهم دور كبير في الدفع بالمشروع»، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال أكدت أن المرحلة الثانية ستشمل مرافئ الحد وتوبلي وعسكر والمالكية.

ولفت إلى أنه تم سرقة محرك أحد البحارة قبل أسبوع، لأنه موجود في منطقة مفتوحة بعكس وجود مرفأ يؤمن فيه الصياد على أملاكه.

وتابع: تم الانتهاء من شهادة مسح مرفأ الصيادين في الحد وأرسلت للجهات المعنية، وأتمنى أن تنتهي المرحلة الثانية لمرافئ الصيادين في الحد وتوبلي وعسكر والمالكية، خصوصاً وأن الوزارة أكدت بأنها عينت الاستشاري وأنها ستبدأ بعملية التصميم.

وقال: «لدينا في الحد أكثر من 300 طراد، وإذا بني المرفأ بالمساحة الحالية فسيستوعب 150 طراداً فقط، أما بالتوسعة التي حصلنا عليها فسيستوعب العدد الكامل».

وكان وزير الأشغال فهمي الجودر في رده على سؤال البوعينين عن الميزانية المخصصة للمرحلة الثانية لمرافئ الصيادين، أعلن عن وجود عجز مالي في الموازنة المخصصة لإنشاء أربعة مرافئ بحرية في كل من الحد، توبلي، المالكية، وعسكر، بواقع مليوني دينار.

وقال الجودر: «إن الموازنة المخصصة لإنشاء المرافئ الأربعة لا تكفي ولن يكون ذلك قبل العام 2012 رغم انخافض الأسعار».

وأكد على أن «التكلفة المتوقعة لإنشاء مرفأ شامل أعمال المباني والبنية التحتية والأعمال البحرية تصل إلى 3 ملايين دينار.

ولفت الوزير إلى أن «تكلفة المرافئ الأربعة خلال العامين المقبلين ستبلغ 12 مليون دينار، وأن الموازنة المخصصة للمشروع بلغت 10 ملايين دينار، فقبل العام 2009 بلغت 351,557 دينار، أما العام 2010 فبلغت مليون و358,443 دينار، وبالنسبة للعام 2011 فبلغت 3 ملايين و100 ألف دينار، أما العام 2012 فبلغت مليون و690 ألف دينار».